<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'>أبرمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي وكلية الإمارات للتطوير التربوي مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي، ودعم مسارات التأهيل المهني للأخصائيين الاجتماعيين في الإمارة.</p><p class='article-text'>شهد مراسم التوقيع معالي سارة يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومعالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، فيما وقّع المذكرة كل من سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتورة مي الطائي، مدير عام كلية الإمارات للتطوير التربوي.</p><p class='article-text'>ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في تصميم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تستفيد من خبرات الكلية الأكاديمية في التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، بهدف تطوير مسارات تأهيلية تواكب معايير الدائرة وتدعم جاهزية الأخصائيين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، إلى جانب التمهيد لتنفيذ مبادرات مجتمعية وورش عمل مبتكرة تسهم في تعزيز جودة الحياة للمستفيدين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس حمد علي الظاهري أن الاستثمار في الكفاءات يعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة اجتماعية مستدامة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم بفاعلية في تمكين العاملين بالقطاع وترسيخ دورهم في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادة الدكتورة مي الطائي أن المذكرة تمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين قطاعي التعليم والتنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تزويد الكوادر بمهارات متقدمة عبر مسارات تأهيلية تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، مما يدعم بناء منظومة مجتمعية مستدامة قادرة على مواكبة التحولات بكفاءة عالية.</p>

شراكة إستراتيجية بين دائرة تنمية المجتمع و"الإمارات للتطوير التربوي" لتأهيل الكوادر الاجتماعية

هنّأ بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات

محمد بن راشد: بكم تُبنى الحضارة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن فخره بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب وطالبة من دولة الإمارات في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سموه الطالبة دانة عادل الزرعوني من الصف السادس في مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة - أبوظبي - خليفة أ، بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: فخورٌ بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام… فخور بمهاراتهم في القراءة.. وشغفهم بالمعرفة.. وتعلقهم بالكتب… بكم تُبنى الحضارة.. القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: أبارك للطالبة دانة عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام و40 مليون طالب كانوا جزءاً من التحدي في هذا العام الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة تتويج الطالبة دانة عادل الزرعوني بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، وذلك خلال حفل نظّمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل، كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد، بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، الطالبة دانة عادل الزرعوني كما كرّمت سموّها الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة، والفائزين في فئة أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد: تواصل دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ترسيخ ثقافة القراءة باعتبارها نهجاً مجتمعياً أصيلاً، وركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المعرفة، بما يعزز مكانة الدولة في دعم الفكر والإبداع، وإرساء مجتمع واعٍ ومثقف قادر على مواكبة تطورات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: يشكِّل تحدي القراءة العربي- أكبر مبادرة تنافسية معرفية من نوعها على مستوى الوطن العربي لغرس ثقافة القراءة لدى النشء- محطة وطنية ومعرفية نفخر بها، فقد نجحت برؤية ودعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في ترسيخ المعرفة لدى الطلبة، وبناء وعيهم وتنمية قدراتهم وتعزيز ارتباطهم بلغتهم وهويتهم وثقافتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت سموّها عن فخرها بالمشاركة الواسعة لطلبة دولة الإمارات في تحدي القراءة العربي، والتي تجسدت من خلال جهود الإدارات المدرسية والمعلمين والمشرفين، بما يعكس نجاح الجهود التربوية في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز حضورها لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: نبارك للطالبة دانة عادل الزرعوني فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات، ونهنِّئ جميع الفائزين والمشاركين الذين جسدوا بروحهم التنافسية وشغفهم بالقراءة نموذجاً مشرفاً لطموح أبناء الإمارات. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى الأسر والمعلمين والمشرفين والمؤسسات التعليمية الذين كان لهم دور أساسي في هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر حفل التكريم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة؛ ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء؛ ومعالي محمد تاج الدين القاضي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي؛ ومعالي عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي؛ وعدد كبير من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي وحشد كبير من طلبة الإمارات وذويهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّمت معالي سارة بنت يوسف الأميري، خلال الحفل، بقية الطلبة العشرة الأوائل الفائزين في التصفيات النهائية على مستوى الدولة، كما كرّمت كلاً من المنسق الوطني للتحدي، والمشرفة المتميزة، والمدرسة الفائزة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تتويج الطالبة دانة عادل الزرعوني، بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات، في ختام تصفيات تنافس فيها أكثر من 830 ألف طالب وطالبة مثلوا 1250 مدرسة تحت إشراف 2120 مشرفاً ومشرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الحفل الختامي تتويج الطالب يوسف محمد سعيد حامد من الصف الثامن في مدرسة القدوة الحلقة الثانية، بنين، التابعة لإمارة الشارقة - الشرقية، بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والطالبة ندى سعود عبد العزيز بالمرتبة الثانية، والطالب عمر علي راشد الكتبي في المرتبة الثالثة، فيما شهدت فئة أصحاب الهمم في هذه النسخة من التحدي مشاركة 395 طالباً وطالبة، كما جرى تكريم نعيمة الأميري من إمارة دبي بعد فوزها بلقب "المشرفة المتميزة"، ومدرسة حمد بن عبدالله الشرقي - الحلقة الثالثة، من إمارة الفجيرة لنيلها لقب "المدرسة المتميزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة الإمارات 10 طلاب وطالبات، وهم إضافة إلى الطالبة دانة عادل الزرعوني بطلة التحدي: حمد محمد إبراهيم الهاشمي من الصف الثاني عشر في مدرسة المحمود الحلقة الثالثة، بنين (الشارقة)، وحمد بن حمدان آل نهيان من الصف الأول في مدرسة خليفة بن زايد الأول (أبوظبي)، وسارة وليد المنصوري من الصف العاشر في مجمع زايد التعليمي الظيت الجنوبي الحلقة الثانية والثالثة (رأس الخيمة)، وعيسى عبدالله المازمي من الصف الثامن في مجمع زايد التعليمي مزيرعة الحلقة الأولى والثانية والثالثة (الشارقة)، وعائشة عبدالله سيف محمد الحميدي من الصف الحادي عشر في مدرسة أم المؤمنين الحلقة الثالثة بنات (الفجيرة)، وسالم عبدالله سالم الحمادي من الصف الرابع في مدرسة المرفأ (الظفرة)، ومحمد مانع محمد أحمد النجار من الصف الخامس في مجمع زايد التعليمي الخوانيج الحلقة الأولى والثانية والثالثة (دبي)، وآسيا عوض السيابي من الصف العاشر في مدرسة حصون للشراكات التعليمية (العين)، وحميد سعيد صالح الزعابي من الصف السادس في مدرسة القدوة الحلقة الثانية بنين (الشارقة - الشرقية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق، بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته العاشرة إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة، و161507 مشرفين ومشرفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن تحدي القراءة العربي، على مدار عقد كامل، نجح في ترسيخ القراءة بوصفها ثقافة مجتمعية وممارسة تعليمية مستدامة منذ إطلاقه عام 2015، وأصبح نموذجاً عربياً رائداً للاستثمار في الإنسان، انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يؤمن بأن المعرفة هي أساس التنمية، وأن بناء المستقبل يبدأ ببناء العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: المشاركة القياسية لطلبة دولة الإمارات في الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي تعكس نجاح الرؤية الوطنية في ترسيخ القراءة كجزء أصيل من التجربة التعليمية، كما تؤكد تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات التعليمية والثقافية لترسيخ المعرفة وتمكين الأجيال من أدوات المستقبل وننظر إلى هذه المشاركة بوصفها مؤشراً على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية القراءة في بناء الشخصية، وتنمية التفكير، وتعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: يمثل وصول تحدي القراءة العربي إلى موسمه العاشر محطة فارقة تؤكد أن المبادرات الملهمة قادرة على صناعة أثر يمتد عبر الأجيال. فما بدأ قبل عشرة أعوام مبادرة طموحة، أصبح اليوم مشروعاً حضارياً عربياً يلامس حياة ملايين الطلبة، ويغرس فيهم حب القراءة، ويعزز قدرتهم على التفكير والتحليل والإبداع، ويرسخ مكانة اللغة العربية بوصفها لغة للعلم والمعرفة والإنتاج الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت معاليها الفائزين والفائزات في مختلف فئات التحدي، وجميع الطلبة المشاركين، مثمنة جهود أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين، ومؤكدة أن وزارة التربية والتعليم ستواصل تطوير مبادرات نوعية تعزز ثقافة القراءة، وتدعم التعلم مدى الحياة، وتمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الطالبة دانة عادل الزرعوني طموح الإمارات لنيل لقب تحدي القراءة العربي 2026 خلال المرحلة النهائية التي تجري في دبي للمنافسة على لقب الدورة العاشرة من التحدي، الذي يتضمن في كل دورة مراحل تصفية عدة لاختيار الأبطال ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً، واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها، وتتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية ثم المدارس والمناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، وصولاً إلى اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة سواء في الوطن العربي أو الدول المشاركة من خارجه، ويتم اختيار الأبطال المتميزين والمدرسة المتميزة على مستوى كل دولة استناداً إلى معايير دقيقة موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى لجان متخصصة في الدول المشاركة، بالتعاون مع لجان تحدي القراءة العربي اختيار الفائزين على مستوى المناطق التعليمية والمديريات والمحافظات وصولاً إلى اختيار العشرة الأوائل والفائز على مستوى كل دولة للمشاركة في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب في المرحلة الختامية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت دولة الإمارات حضوراً متميزاً في دورات تحدي القراءة العربي في حجم المشاركة، والفوز بالمراكز الأولى في فئات التحدي، ومن أبرز الإنجازات فوز الطالبة آمنة محمد المنصوري بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة 2023، التي شارك في منافساتها 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة، وأكثر من 188 ألف مدرسة ونحو 150 ألف مشرف ومشرفة قراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، التي شارك فيها أكثر من 32.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، وأكثر من 132 ألف مدرسة، وأكثر من 161 ألف مشرف ومشرفة، فازت مدرسة عاتكة بنت زيد - الحلقة الأولى من الإمارات بلقب "المدرسة المتميزة" مناصفة مع مدرسة طرابلس الحدادين من لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التي شارك فيها أكثر من 28 مليون طالب وطالبة، مثّلوا أكثر من 229 ألف مدرسة في 50 دولة، وتحت إشراف أكثر من 154 ألف مشرف ومشرفة، فوز مدرسة الإبداع - الحلقة الأولى من الإمارات، بلقب "المدرسة المتميزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت الإمارات حضوراً بارزاً في فئة "المشرف المتميز"، حيث أحرزت موزة الغناة المركز الأول في هذه الفئة في ختام الدورة الخامسة التي شهدت مشاركة أكثر من 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة، مثلوا 96 ألف مدرسة، وتحت إشراف 120 ألف مشرف ومشرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2015 كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى التحدي الذي تُنظِّمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر.</div></p>

محمد بن راشد: القِراءة هي البُنية التحتية للتطوّر والتقدُّم والإِبداع

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، أمس، إحاطة إعلامية، للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الإحاطة التي عُقدت في مقر المؤثرين بدبي المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا».</div></p><p class='article-text'>والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية وصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن ترسيخ منظومة وطنية متطورة لحماية الطفل رقمياً يعد إحدى الركائز الاستراتيجية في رؤية دولة الإمارات لبناء الإنسان وإعداد الأجيال، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت حماية الطفل وتمكين الأسرة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الدولة تواصل تطوير التشريعات والسياسات بصورة استباقية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يضمن استدامة بيئة رقمية آمنة، تدعم النمو المتوازن للأطفال، وتعزز جودة الحياة بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة، ويرسخ مجتمعاً أكثر جاهزية للمستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي وزيرة الأسرة أن القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير سياسات عصرية، تواكب المتغيرات العالمية، حيث أصبح العالم الرقمي جزءاً أصيلاً من حياة الأطفال، ومجالاً للتعلم والإبداع واكتساب المهارات، وهو ما يستوجب بناء إطار تنظيمي، يضمن الاستفادة من هذه الفرص بصورة آمنة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة، تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور، ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يكرّس القرار مفهوماً متقدماً للمسؤولية المشتركة، من خلال توزيع واضح للأدوار بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية والأسر، بما يعزز كفاءة المنظومة الوطنية لحماية الطفل رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وستواصل وزارة الأسرة ومجلس السلامة الرقمية للطفل بذل الجهود لتوفير أدوات وإرشادات عملية، تساعد أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة، بالتوازي مع إلزام المنصات الرقمية بمسؤوليات تنظيمية وتقنية واضحة، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر توازناً، ويدعم بناء أجيال قادرة على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن القرار يعتمد نموذجاً تنظيمياً يراعي احتياجات الطفل في كل مرحلة عمرية، انطلاقاً من أن متطلبات الحماية الرقمية تتغير مع مراحل النمو، الأمر الذي استدعى اعتماد ضوابط متدرجة، توازن بين تنمية قدرات الأطفال على التعلم والتفاعل والإبداع، وبين توفير مستويات حماية، تتناسب مع خصائص كل فئة عمرية، بما يضمن نمواً صحياً ومتوازناً في البيئة الرقمية.</p><h2>إطار تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحدد سن الخامسة عشرة حداً أدنى لإنشاء الحسابات الشخصية واستخدامها، مع إلزام المنصات بعدم السماح للأطفال دون هذا العمر بإنشاء أو تشغيل الحسابات أو الوصول إلى الخصائص التفاعلية الكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً باستخدام المنصات ضمن منظومة حماية معززة تراعي طبيعة هذه المرحلة العمرية، من خلال تقييد بعض الخصائص عالية المخاطر، وإتاحة أدوات رقابة للوالدين، وتنظيم مدد الاستخدام، وتوفير مستويات أعلى من الحماية للمحتوى والتفاعل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أشار المهندس ماجد المسمار إلى أن القرار يضع إطاراً تنظيمياً واضحاً، يحدد مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل الدولة أو الموجهة إليها، بما يضمن توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، ويعزز الامتثال للضوابط والمعايير التقنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة، ويحدد متطلبات التحقق من العمر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية الأطفال، من خلال آليات موثوقة ودقيقة ومتناسبة مع الغرض منها، مع مراعاة أعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة التزام المنصات بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، بما يضمن التطبيق الفاعل للضوابط التنظيمية، مشيراً إلى منح المنصات فترة انتقالية تمتد إلى اثني عشر شهراً لاستكمال متطلبات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، خلال الإحاطة، أن القرار يعكس مفهوماً أوسع للصحة العامة، الذي لم تعد تقتصر على الجوانب الجسدية، بل تشمل أيضاً الصحة النفسية والسلوكية والرقمية، حيث استند القرار إلى دراسات وأبحاث تتعلق بالنمو الإدراكي والاجتماعي للأطفال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت العديد من الدراسات أن الاستخدام غير المتوازن لمنصات التواصل الاجتماعي قد يرتبط بالأمراض الشائعة كاضطرابات النوم والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية وتراجع التركيز، بما يستدعي تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الصحية المناسبة لكل مرحلة عمرية. وأشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لتنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية، لترسيخ مفاهيم التوازن الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أكدت ميثا ماجد السويدي أن القرار يعزز منظومة الحوكمة الإعلامية المرتبطة بحماية الطفل، ويرتقي بمسؤولية المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية في توفير محتوى، يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، بما يسهم في بناء المعرفة وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية، ويواكب التطور المتسارع في صناعة المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تتابع المحتوى الإعلامي الموجّه لهذه الفئة وترصد مدى التزامه بالمعايير الوطنية والتشريعات النافذة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن حماية الطفل تشمل دعم المحتوى الذي يسهم في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل، بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية للطفل، على إطلاق معايير وطنية للمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، إلى جانب سياسة ودليل للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بما يوفر مرجعية وطنية، تدعم المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن المحتوى، الذي يتعرض له أبناؤهم، وتسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وبناء بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن دولة الإمارات تعتمد في تطبيق هذا القرار على الشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء، الذي رسخته مع كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، مشيراً إلى أن هذه المنصات تُبدي التزاماً كبيراً ومستمراً بالقوانين والتشريعات الوطنية للدولة، لا سيما تلك المتعلقة بحماية الطفولة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المهندس المرزوقي على أن المنظومة الرقمية لدولة الإمارات تضع حماية الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للمجتمع والأطفال خطاً أحمر لا تهاون فيه، موضحاً أن الدور الحكومي ينصبّ بالكامل على الجانب التنظيمي والرقابة التشريعية العامة لامتثال المنصات، دون أي تدخل في مراقبة الحسابات الشخصية أو رصد الأنشطة الفردية.</p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمنصات الرقمية والجهات الحكومية في حماية</div></p><h2>الطفل رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوات وإرشادات عملية لأولياء الأمور لمتابعة استخدام أبنائهم للتقنيات الحديثة</div></p><h2>ماجد المسمار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار ينظم إنشاء الحسابات واستخدام المنصات وفق أسس واضحة</div></p>

خلال إحاطة إعلامية حول قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل

إطار تنظيمي يوازن بين تعلم الأطفال وإبداعهم وأمانهم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم رئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج، إعلان دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أسماء الجهات الفائزة بالدورة الأولى من الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور معالي شامس بن علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: «إن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء الإنسان والاستثمار فيه، وخلق مجتمع مترابط يتيح الفرص للجميع، ويؤمن بأن تمكين أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى راسخة نحو تأكيد مكانتها نموذجاً عالمياً في تمكين أصحاب الهمم، انطلاقاً من نهج يؤمن بأن توفير الفرص وتمكين الأفراد من المشاركة الكاملة في المجتمع يمثل استثماراً في طاقات وطنية قادرة على الإسهام في التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال يعكس التزام حكومة أبوظبي بمواصلة تطوير السياسات والممارسات والخدمات والمبادرات الداعمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ما يعزز جودة الحياة ويضمن بيئة تتيح للجميع فرص النمو والنجاح والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان الجهات الفائزة بالجائزة، مشيداً بجهودها وإسهاماتها المتميزة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وما قدمته من نماذج وممارسات أسهمت في تعزيز الدمج وترسيخ ثقافة عنوانها التميز لخدمة الإنسان والمجتمع .</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل الإعلان عن 10 جهات فائزة ضمن 3 محاور رئيسية في الجائزة، تقديراً للسياسات والممارسات المؤسسية الرائدة التي أسهمت في تعزيز الدمج، وترسيخ تكافؤ الفرص، وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم في مختلف القطاعات.</div></p>

شهد تكريم الفائزين في دورتها الأولى

خالد بن زايد: جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم تجسّد رؤية القيادة ببناء الإنسان

<h2>الزيارة شملت استعراض المنهجيات التعليمية المبتكرة لتنمية مهارات الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قيادات مؤسسة الطفولة العالمية، كما زارت مدرسة كامبوس مانيلا في مملكة السويد، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها سموها إلى ستوكهولم على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت سموها خلال لقائها قيادات مؤسسة الطفولة العالمية على أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في مجال حماية الأطفال وتعزيز رفاههم، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي. كما تابعت سموها شرحاً حول الجهود الرامية إلى توفير بيئات رقمية آمنة للأطفال، وتعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، بما يضمن تمكين الأجيال الناشئة من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا مع الحد من آثارها السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارتها مدرسة كامبوس مانيلا، اطّلعت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي على المرافق التعليمية المتطورة للمدرسة، والنموذج التعليمي الذي تتبناه لتعزيز تجربة التعلّم، وتنمية مهارات الطلبة، وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال الزيارة استعراض المنهجيات التعليمية المبتكرة في المدرسة، التي تركز على تنمية التفكير الإبداعي، وتشجيع الطلبة على التعلّم والاستكشاف ضمن منظومة تعليمية حديثة تدعم التطور الأكاديمي والشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء والزيارة، كل من: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأعضاء الوفد المرافق لسموها.</div></p>

زارت مدرسة كامبوس مانيلا في السويد

لطيفة بنت محمد تطّلع على مبادرات «الطفولة العالمية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية، ضمن الزيارة التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية، إضافة إلى استكشاف فرص بناء شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات والزيارات الميدانية كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسموّها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رجل الأعمال السويدي ماركوس والنبرغ، أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في السويد، والذي يشغل مواقع قيادية في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم خلال اللقاء استعراض أبرز التحولات الاقتصادية العالمية، ومناقشة العوامل المحفزة للابتكار والاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصادات والفرص الواعدة في القطاعات المستقبلية، وسبل استقطاب المواهب والكفاءات والاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لها، مقر شركة لوفابل المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد من أسرع الشركات نمواً في مجال تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية عبر الأوامر النصيّة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت سموّها خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات التي تطورها الشركة، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تطوير البرمجيات وتسريع الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمعت سموّها إلى شرح حول رؤية الشركة المستقبلية في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زارت سموّها متحف جائزة نوبل في ستوكهولم واطّلعت فيه على تجربته في توثيق إنجازات الحائزين على الجائزة المرموقة، وإبراز إسهامات العلماء والمبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّفت سموّها إلى الدور الذي يؤديه المتحف في تعزيز الثقافة العلمية وترسيخ مكانة البحث والابتكار عناصر أساسية في التنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أيضا، مركز KTH Innovation، الذراع الابتكارية للمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت سموّها خلال الزيارة على منظومة الابتكار التي يعتمدها المركز لدعم الباحثين والطلبة ورواد الأعمال، وتمكينهم من تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي</div></p>

لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ( دبي للثقافة)، عدداً من الشخصيات النسائية البارزة، والقيادات الثقافية والإبداعية في مملكة السويد، وذلك ضمن زيارة عمل تقوم بها سموّها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت سموّها خلال لقائها نخبة من القيادات النسائية في مجالات السياسات العامة والابتكار والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم، التجارب والممارسات الرائدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مراكز صنع القرار، ودورها المحوري في قيادة التحولات التنموية وصياغة السياسات والاستراتيجيات القادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء عدداً من المحاور المرتبطة بالقيادة والحوكمة وتطوير الكفاءات، ودور المرأة في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة، إلى جانب استعراض النماذج الناجحة في تعزيز التوازن بين الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المرأة من الإسهام الفاعل في رسم ملامح المستقبل ودفع مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في متحف فازا في ستوكهولم، أبرز القيادات الثقافية والإبداعية في مملكة السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجولت سموّها في المتحف واطلعت على أبرز ملامح ومراحل التاريخ البحري السويدي، وتطور صناعة السفن، والحياة في السويد خلال القرن السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت سموّها والقيادات الثقافية الرؤى حول دور الثقافة والصناعات الإبداعية في بناء المدن وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء الرؤى المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة السويد تجاه الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يتبنى الجانبان نهجاً متقارباً يقوم على اعتبار هذا القطاع محركاً اقتصادياً واعداً يستحق الاستثمار والتطوير، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب المواهب ودعم الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء السياسات والأطر الداعمة للقطاع الثقافي والإبداعي، إلى جانب استعراض النماذج والممارسات التي تسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الإبداعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءين، كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي،  إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسموّها وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السويدية.  </div></p>

لطيفة بنت محمد تلتقي شخصيات نسائية بارزة وقيادات ثقافية وإبداعية في مملكة السويد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت صاحبة السموّ الملكي الأميرة فيكتوريا إنغريد أليس ديزيريه، ولية عهد مملكة السويد، في العاصمة السويدية ستوكهولم، سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك خلال زيارة سموّها إلى السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، وبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويعزز جهود التنمية المستدامة والازدهار في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قيادات ومسؤولين حكوميين من قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية السويدية، من المعنيين بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية في مجالات الصحة والرفاه الاجتماعي ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلعت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموّها، على السياسات والبرامج التي تتبناها مملكة السويد لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، وآليات التنسيق بين الجهات والوكالات التنفيذية لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث فرص تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التجربة السويدية في تطوير نماذج متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية في مجالات الوقاية والصحة المجتمعية والرفاه الاجتماعي، ودور الابتكار والسياسات الاستباقية في تعزيز صحة الأفراد ورفاههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضرت اللقاءين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وغسق شاهين سفيرة ونائب المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السويدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن زيارة الوفد إلى مملكة السويد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال وممثلي الشركات العالمية الرائدة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية.</div></p>

بحثت مع ولية عهد السويد سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

لطيفة بنت محمد: علاقات عميقة تجمع الإمارات بالسويد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة حزمة من الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية والميدانية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة وعام الأسرة، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن حماية البيئة التزام وطني ينبع من الأسرة، وتهدف إلى تمكين ودمج كافة فئات المجتمع لتبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن «الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، المستلهمة من الإرث البيئي الخالد للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تضع حماية البيئة في صميم خططنا التنموية ومسيرتنا الوطنية. </div></p><p class='article-text'>نؤمن بأن طبيعتنا هي ثروتنا الحقيقية والضمانة لمستقبلنا، ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق المرونة المناخية والبيئية لا بد أن يبدأ أولاً من المجتمع، متجذراً في وعي الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ليصبح أسلوب حياة وممارسات يومية أصيلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت جهود الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة على 3 فعاليات رئيسة شملت: إطلاق السلاحف البحرية، زراعة أشجار القرم، ومبادرة لتوعية كبار المواطنين بأهمية السلامة الغذائية.</div></p><p class='article-text'>ونُفذت هذه الجهود بشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وبمشاركة واسعة من عشرات الأفراد من المجتمع، ترسيخاً لروح العمل البيئي المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن المستقبل المستدام يبدأ من الأسرة، فهي الحاضنة الأولى التي تُغرس فيها قيم الحفاظ على الموارد والمسؤولية تجاه كوكبنا، وهو ما يتجسد في دمجنا لمختلف فئات المجتمع، ومنها كبار المواطنين، في فعالياتنا. </div></p><p class='article-text'>نحن نؤمن بأن الاستدامة أسلوب حياة المجتمعات. فالقرارات البيئية الكبرى هي في حقيقتها مجموع السلوكيات البسيطة التي تتخذها الأسر يومياً».</p><h2>توازن بحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أبرز فعاليات هذه الحزمة البيئية، شهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، فعالية إطلاق السلاحف البحرية في محمية جبل علي للحياة الفطرية بدبي، والتي أقيمت، أمس، بتنظيم مشترك وتعاون استراتيجي مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة، بما يعكس الجهود الوطنية المشتركة والرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والطبيعة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مبادرة إطلاق السلاحف البحرية وإعادتها بأمان إلى موائلها الطبيعية تقليداً بيئياً راسخاً ونشاطاً تحرص الوزارة على تنفيذه بشكل سنوي، نظراً لما تمثله هذه الكائنات من أهمية بالغة في الحفاظ على التوازن البيئي البحري وضمان استدامة وصحة المحيطات. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة وضرورة مُلحة لكون السلاحف البحرية تُصنف عالمياً ضمن أكثر الكائنات الحية المهددة بالانقراض، ما يجعل حمايتها وتوفير الملاذ الآمن لها مسؤولية بيئية حتمية تتطلب تضافر كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل بجهود تعزيز الوعي المجتمعي، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة عمل توعوية وتثقيفية متخصصة عنوانها «منظومة السلامة الغذائية» استهدفت كبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه الفعالية، التي أقيمت في نادي «ذخر» بمنطقة الخوانيج بدبي، بشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبحضور ومشاركة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، لتؤكد الأهمية الاستراتيجية لدمج كافة شرائح المجتمع في جهود تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وإرساء دعائم الثقافة الصحية والبيئية السليمة.</p><h2>زراعة القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لهذه الحزمة من المبادرات الوطنية، وتأكيداً على أهمية استدامة النظم البيئية والتنوع البيولوجي، نظمت الوزارة فعالية ميدانية موسعة لزراعة أشجار القرم في متنزه خور كلباء بإمارة الشارقة. </div></p><p class='article-text'>وأقيمت هذه المبادرة البيئية الاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وبمشاركة ميدانية فاعلة من سعادة هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب حضور لافت من المتطوعين وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشكل مشاريع زراعة أشجار القرم ركيزة أساسية ضمن استراتيجية دولة الإمارات للعمل المناخي والبيئي، نظراً لكونها أبرز الحلول المناخية القائمة على الطبيعة وقدرة هذه النظم البيئية الفائقة على امتصاص الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن دورها الحيوي كحاضنات طبيعية للكائنات البحرية وخط دفاع أول لحماية السواحل.</p>

«التغير المناخي» تحتفي باليوم العالمي للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت وزارة الأسرة اتفاقية تعاون مع وزارة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا، بشأن صون وتمكين الأسرة وحماية الطفل، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات الأسرية والديموغرافية، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز جودة الحياة المجتمعية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، في المؤتمر الدولي للخبراء "One Heart More"، الذي عُقد في العاصمة الصربية بلغراد يومي 24 و25 مايو الجاري بمشاركة نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والخبراء الدوليين في مجالات الرعاية الصحية والسياسات الأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا بحضور سعادة أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في عام 2022، وانطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في القضايا المرتبطة بالأسرة والتنمية المجتمعية، بما يعكس الإيمان المشترك بالدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة من خلال تبني سياسات ومبادرات مبتكرة تدعم الأسرة وأفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات السياسات السكانية والديموغرافية، وتعزيز المبادرات الداعمة للخصوبة والتوازن بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية، ودعم نمو الطفولة المبكرة، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في رعاية الأطفال وكبار السن، ودعم رفاه الأسرة وتماسكها، ورصد آثار الشيخوخة على الحياة الأسرية وتعزيز التضامن بين الأجيال داخل الأسرة والمجتمع، والتعاون في المجالات المرتبطة بالصحة الإنجابية والقدرة الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأسري والمجتمعي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تمكين الأسرة وحماية الطفل والسياسات الديموغرافية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً واستدامة، مشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي تضع الأسرة في صميم أولوياتها الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تطوير منظومة متكاملة لدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، من خلال سياسات ومبادرات نوعية تستهدف رفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لمواكبة التغيرات الاجتماعية والديموغرافية المتسارعة، بما ينسجم مع مستهدفات “عام الأسرة” والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 التي تشكل إطاراً وطنياً لتكامل الجهود وتوجيه السياسات نحو تعزيز استقرار الأسرة وتمكينها، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تعمل على ترسيخ نهج قائم على الابتكار والتكامل والشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في بناء منظومة أسرية مستدامة تعكس تطلعات الدولة وتدعم تنافسيتها في المؤشرات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك في مجالات الابتكار الاجتماعي، والعمل على توظيف المعرفة والخبرات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة الأسر وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تتجسد من خلال التعاون البناء بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا في هذا المجال، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير المبادرات المشتركة ذات الأثر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي يلينا زاريتش كوفاتشيفيتش، وزيرة رعاية الأسرة والديموغرافيا في جمهورية صربيا إن توقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات يعد انطلاقة جديدة وفصلاً واعداً في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، يرتكز على الاستثمار في أثمن ما تمتلكه المجتمعات من أسرٍ وأطفال، والعمل من أجل بناء مستقبل ديموغرافي مستدام للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها ان هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية وريادتها في تطوير الحلول المبتكرة وبناء منظومات متقدمة لدعم تنمية الأسرة، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها جمهورية صربيا لتطوير سياسات سكانية استراتيجية، وتهيئة بيئة داعمة ومحفزة للآباء والأمهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه الاتفاقية توفر إطاراً لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والعمل المشترك على تطوير سياسات تسهم بصورة مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي للأسر، وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ودعم التجدد الديموغرافي المستدام لمجتمعاتنا على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تبادل المعارف والخبرات في مجالات التنمية الديموغرافية ودعم الآباء والأمهات يشكّل أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الأسرة المتماسكة تظل حجر الأساس الحقيقي لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانبان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة والزيارات الأكاديمية، إلى جانب التعاون في الفعاليات الدولية وضمن المنظمات المعنية بقضايا الأسرة والديموغرافيا، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات الأسرية والمجتمعية الحديثة، والاستفادة من التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحلول الرقمية في دعم السياسات والمبادرات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل التقت معالي سناء بنت محمد سهيل خلال الزيارة معالي الدكتور جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، بحضور سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بلغراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان خلال اللقاء على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا وأشادا بالعلاقات الودية القوية التي تجمع البلدين والقائمة على التعاون والاحترام والثقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الطرفان بالعلاقات المتميزة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش.. وأكدا أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات سياسات الأسرة، وتمكين المرأة في الشأن الأسري والاجتماعي.</div></p>

الإمارات وصربيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز تمكين الأسرة وحماية الطفل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مجموعة كلمات، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، العضو المنتدب في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، في بيت الحكمة بالشارقة، لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة، التي ستقام في أبوظبي للمرة الأولى تحت عنوان «حروف وكلمات». ووقّع الاتفاقية كل من أحمد عبدالسلام العلي، المدير العام لمجموعة كلمات، والدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، في خطوة تعكس استمرار التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «ينطلق هذا التعاون من قناعة راسخة بأن القرائية في مرحلة الطفولة المبكرة تمثل الأساس في بناء الإنسان، وهي المرحلة التي تتشكل فيها علاقة الطفل باللغة، وتتأسس من خلالها قدرته على التعلم والتفكير والإبداع. ومن هذا المنطلق، نضع الطفولة المبكرة ضمن أولويات العمل الثقافي والتنموي، بوصفها المدخل الحقيقي لإعداد أجيال قادرة على استكمال مسيرة التنمية، والمساهمة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو مجتمع قائم على المعرفة والهوية». وأضافت: «يعكس المشروع أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن توسيع أثر المبادرات الثقافية، وتحويلها من برامج نوعية إلى منظومة مستدامة ممتدة داخل المجتمع. ونسعى من خلال المؤتمر إلى دعم تطوير المعرفة والممارسات في مجال القرائية، وتعزيز حضور اللغة العربية في حياة الطفل والأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل: «نؤمن بأن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو استثمار في مستقبل المجتمع، وأن تمكين الأسرة وتعزيز دورها يشكلان حجر الأساس في تنمية أجيال واعية ومتمسكة بهويتها وثقافتها».</div></p>

«كلمات» توقّع مذكرة تفاهم مع «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»

مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة في أبوظبي للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، الذي عقد اليوم في متحف زايد الوطني بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته خلال الاجتماع بمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، والوفد المشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: يسرني أن أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكس انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الإماراتية – القطرية المشتركة عمق الروابط الأخوية الراسخة والمتينة التي تجمع بلدينا الشقيقين، والإرادة الثابتة في التعاون الوثيق والتآخي بين الأشقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: نواصل اليوم، بعزم وإرادة، مسيرة العمل المشترك والتعاون البناء، في ظل قيادة وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر "حفظهما الله"، بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: لا يخفى على أحد منا ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية في ظل الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولنا وشعوبنا، وما خلفته من أضرار طالت دولنا وشعوبنا، وألحقت الأذى بحياة المدنيين في مختلف أنحاء المنطقة، إضافة إلى ما خلفته من أضرار طالت المنشآت المدنية والبنى التحتية، وفي ظل إغلاق إيران غير الشرعي لمضيق هرمز وفرضها إجراءات غير قانونية قوضت أمن الملاحة الدولية والأمن الغذائي، وعطلت إمدادات الطاقة وأربكت الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذا الواقع يعزز قناعتنا بأن تعزيز التنسيق بين بلدينا على جميع الأصعدة لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، وأن اجتماعنا اليوم في إطار هذه اللجنة هو في حد ذاته تعبير عن هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: على الصعيد الاقتصادي، شهدت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً وصل إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يعكس متانة علاقاتنا الاقتصادية وآفاقها الواعدة، وإننا نتطلع إلى مواصلة توسيع آفاق الشراكة مع أشقائنا في قطر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: على المستوى الدولي، أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لما يجمع بلدينا الشقيقين من تعاون وتنسيق بناء، ولما تقدمه قطر الشقيقة من دعم مستمر للإمارات في المحافل الدولية، كما تتطلع بلدكم الإمارات إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، ليشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات المياه، ودعم أجندة المياه العالمية، وفي هذا السياق، نرحب بمشاركتهم الكريمة في هذا المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه: نتطلع إلى تعزيز الربط الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين بلدينا، لا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز والطاقة، بما يسهم في ترسيخ المصالح المشتركة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته قائلاً: أخي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، نتطلع أن تسفر أعمال هذه الدورة عن ترسيخ شراكة تعزز مسيرتنا المشتركة، متمنياً لكم ولوفدكم الكريم طيب الإقامة في بلدكم، ونتطلع دائماً إلى لقاءاتنا القادمة.. شكراً لكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود اللجنة التحضيرية وكافة الفرق المعنية بالإعداد والتحضير لأعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما بذلوه من عمل أسهم في وضع خارطة طريق لتطوير علاقتنا الأخوية وإنجاح أعمال هذه اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يأتي اجتماعنا اليوم امتداداً لاجتماعاتنا السابقة لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتابعة ما تحقق من إنجازات واستثمار الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين، كما أنه أتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر المشتركة حول الرؤى والمواقف في الوقت الذي تشهد المنطقة فيه ظروفاً إقليمية ودولية بالغة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: لا يخفى عليكم التطورات المتسارعة والأحداث الاستثنائية التي تشهدها منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن، وما تفرضه أزمة مضيق هرمز والاعتداءات العسكرية الإيرانية الغاشمة على دولنا من تحديات أمنية وجيوسياسية غير مسبوقة، تلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دقة هذه المرحلة وحساسيتها تتطلب منا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التشاور وتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء المخاطر، وهو ما يستلزم تحقيق المزيد من التكامل بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تجاوز هذه التحديات ويحقق الخير والأمن والسلام للبلدين ولعموم دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في سياق تطوير العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويحظى هذا التعاون بدعم كامل وتوجيه من القيادة الحكيمة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل المشترك على ما تم الاتفاق عليه ، بما يعزز الشراكة بين البلدين ، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت اللجنة العليا مشاركة واسعة لكبار المسؤولين من البلدين الشقيقين، حيث تمت مناقشة تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والثقافة، والبيئة، والصحة، والرياضة، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والصناعة، والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة الإماراتية القطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقعها من جانب الدولة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي وبلدية الدوحة في وزارة البلدية في دولة قطر، ووقعها من جانب الدولة معالي محمد علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، ومن جانب دولة قطر الشقيقة معالي سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة لشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اجتماعاً مشتركاً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، وسبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان مجمل التطورات الإقليمية، وأدانا بشدة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني على تضامن دولة قطر الشقيقة الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر أعمال اللجنة العليا المشتركة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي محمد بن علي الشرفاء - رئيس دائرة البلديات والنقل، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.</div></p>

عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في متحف زايد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن إطلاق مبادرة «نساء يصنعن التغيير» تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بإبراز الدور المحوري للمرأة الإماراتية، بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وشريكاً فاعلاً في تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إبراز إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات التربية، والعمل المجتمعي، وصناعة الوعي، وبناء الأجيال القادمة على أسس إنسانية راسخة سيظل من أهداف وزارة التسامح والتعايش لطرح النماذج الملهمة للأجيال الجديدة، وستظل المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال بما تضطلع به من دور محوري داخل الأسرة والمجتمع وكافة مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسهم في غرس قيم الحوار والانفتاح، وصناعة مستقبل قائم على التفاهم والتعاون مشدداً على أن الاستثمار في تمكين المرأة هو استثمار في الاستقرار والتنمية المستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يحتضن التنوع الثقافي والفكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي مؤخراً لتكريم 11 شخصية من سيدات الإمارات اللاتي صنعن تغييراً حقيقياً نحو الأفضل في مختلف مجالات العمل، وضربن أعظم الأمثلة في الإخلاص والتفاني من أجل أسرهن ومجتمعهن ووطنهن، وذلك ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» التي أطلقتها وزارة التسامح والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تم تكريم معالي حصة بنت عيسى بوحميد،، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي مريم خلفان الرومي، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومنى غانم المري، نائبة الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسارة إبراهيم شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية سابقاً، والدكتورة سعاد محمد السويدي، مستشار الشؤون التعليمية بمكتب الأمين العام - ديوان الرئاسة.</p><p class='article-text'>والدكتورة سليمة واني، رئيس قسم الشؤون الأكاديمية بمستشفى الكورنيش، والمهندسة غالية المناعي، رئيس الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، وفاطمة سالم العامري، مدير رؤية المحضونين بدائرة القضاء، ونعيمة مبارك المزروعي، مدير دائرة تنمية الأسرة بمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت القيادات النسائية المكرمة عن اعتزازهن بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المجتمع لدور المرأة في مختلف مجالات العطاء، ورفعن أسمى آيات الشكر والامتنان لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لجهودها المباركة في تمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن تكريمها ضمن مبادرة «نساء يصنعن التغيير» يمثل تقديراً لكل امرأة إماراتية تسهم بدور فاعل في خدمة مجتمعها وتعزيز تلاحمه، ويعكس النهج الراسخ لدولة الإمارات في تمكين المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على أن يشكّل تمكين المرأة ركيزة محورية في بناء مجتمع متلاحم ومزدهر، وهو ما نعزّزه من خلال تطوير مبادرات وبرامج مجتمعية مستدامة تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، وتدعم دورها شريكة في صناعة الأثر الإيجابي وترسيخ قيم التماسك والتلاحم المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أعربت معالي مريم خلفان الرومي عن بالغ شكرها وامتنانها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها المستمر للمرأة منذ تأسيس الدولة، مؤكدة أن سموها قادت مسيرة تمكين المرأة وأدرجت دورها التنموي ضمن السياسات الحكومية، ما أتاح لها الوصول إلى مواقع قيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة خليفة السويدي إن ترشيحي لهذا التكريم من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رائدة العمل النسائي، وسام فخر أعتز به، وحافز لمواصلة العمل بجدية وتفانٍ لرفعة ابنة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت منى غانم المرّي عن اعتزازها بالتكريم، الذي يعكس تقدير القيادة الرشيدة لدور المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية، وحرصها الدائم على تحفيز المرأة على مواصلة الإبداع والتميّز، ولا سيما في ترسيخ قيم التسامح والتعايش التي تمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن المرأة الإماراتية مستمرة في تأكيد حضورها الإيجابي الفاعل في بناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل والقيم الإماراتية الأصيلة، التي تشكل الركيزة الأساسية للتلاحم النموذجي للمجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت المرّي دور وزارة التسامح والتعايش في تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وما لها من إسهام ملموس في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، مؤكدة أن ترسيخ قيم التسامح يبدأ من الأسرة ويمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سارة إبراهيم شهيل أن هذا الاحتفاء يمثل تتويجاً للدور الريادي للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن تجربة تمكين المرأة في الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى به محلياً وعالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وثقتها بقدرات المرأة، ما مكنها من تحقيق إنجازات غير مسبوقة وتبوؤ أعلى المناصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي أن الإمارات باتت، اليوم، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أيقونة عالمية للتسامح والتعايش، ومثالاً يحتذى به في نشر قيم الاعتدال التي تهدف إلى ترسيخ العلاقات الإنسانية بين أبناء الشعوب على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم، انطلاقاً من قناعة ثابتة بأن الأخوة الإنسانية تعلو وتسمو فوق جميع التباينات والاختلافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة غالية المناعي أن التكريم يعكس تضافر الجهود الوطنية لترسيخ قيم التعايش كمنهج مؤسسي، مشيرة إلى الدور الريادي للمرأة الإماراتية في تطوير مشاريع استراتيجية تدعم استقرار الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت فاطمة العامري عن اعتزازها بهذا التكريم الذي يكلل الجهود ويؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الروابط الأسرية وإرساء قيم التسامح والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة سعاد السويدي إلى أن التكريم يعكس الدور الريادي للمرأة الإماراتية وإنجازاتها الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب إسهاماتها في الابتكار والتكنولوجيا وتبني الذكاء الاصطناعي، ما عزز مكانتها العالمية ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مثمنة دعم القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سليمة واني: «بصفتي طبيبة، فإن التعاطف والتفهم والاحترام عناصر أساسية ليس فقط في العلاج، بل أيضاً في ترسيخ التسامح داخل مجتمعاتنا ويأتي هذا التكريم ليُبرز دور المرأة الإماراتية في تعزيز تماسك الأسرة ودعم التعايش بوصفه مسؤولية مشتركة».</div></p><h2>ملتقى التسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الملتقى السنوي السادس لمبادرة «الحكومة كحاضنة للتسامح»، والذي انطلق تحت شعار «أسرة متماسكة ومسؤولية مشتركة»، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومعالي حصة بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي مريم خلفان الرومي، وعلي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء التنمية الأسرية، ومعالي حنيف حسن الرئيس التنفيذي لشركة أساس، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي، ومنى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>والريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش وسارة إبراهيم شهيل، والعقيد دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وبمشاركة أكثر من 1100 شخصية من رؤساء وأعضاء لجان التسامح في 105 من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات ستظل وطن العزة والصمود، وطن الشجاعة والإقدام، وطن الأسرة المتماسكة والمجتمع القوي المتلاحم، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة في الإمارات تمثل ركيزة الحضارة ومبعث التقدم، لما تضطلع به من دور محوري في الحفاظ على القيم والمبادئ الأصيلة، ونقلها بين الأجيال، وغرس روح الانتماء والولاء للوطن وتاريخه وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الأسرة تشكل أساس استقرار المجتمع، وهي حلقة الوصل بين الماضي العريق والحاضر المزدهر والمستقبل المأمول، لافتاً إلى أن الاحتفاء بعام الأسرة يمثل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية هذا الدور الحيوي، والتعبير عن التقدير العميق لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما تقدمه من دعم مستمر للأسرة وتنمية قدرات أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الدور المحوري للأسرة يتكامل مع جهود الحكومة الرشيدة التي تعمل على تمكين الأفراد والأسر من مواجهة تحديات الحياة، وتوفير بيئة تربوية سليمة تتيح للأبناء النشأة على القيم الدينية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية تطوير قدرات أفراد الأسرة، وتعزيز فرص التعليم والنمو، بما يمكنهم من مواجهة تحديات العصر بثقة وكفاءة، والانفتاح على العالم دون الانسياق وراء الأفكار السلبية أو السلوكيات الهدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة أن انعقاد الملتقى السنوي السادس للمبادرة يأتي بعد فترة استثنائية مرّ بها مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، شكّلت تجربة غير مسبوقة، لكنها أثبتت أن التلاحم الوطني والالتفاف حول القيادة يمثلان خط الدفاع الأول الذي يمكّن المجتمع من تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المجتمع أظهر مستوى عالياً من الوعي بالمسؤولية المشتركة، انعكس في الالتزام بالتوجيهات، والثقة بقرارات القيادة، ما أسهم في تجاوز الأوقات الصعبة بسلاسة، مؤكدة أن هذا الالتزام جاء ثمرة رؤية بعيدة المدى، وسياسات وطنية وممارسات مؤسسية ضمنت أثراً مستداماً على الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والخاصة، وخاصة مع احتفاء الدولة بعام الأسرة 2026، وما صاحبه من تفاعل واسع لدعم الوالدين العاملين، وتطوير بيئات عمل داعمة للأسرة.</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسرة مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين المرأة ركيزة محورية في بناء مجتمع متلاحم</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية مستمرة في تأكيد حضورها في بناء المجتمع</div></p>

كرم 11 قيادة نسائية ملهمة ضمن «نساء يصنعن التغيير» وافتتح ملتقى «الحكومة كحاضنة للتسامح»

نهيان بن مبارك: المرأة سفيرة للتسامح عبر الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام، وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، وعبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «يجسد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دور محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة، إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعم وذلك لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات</div></p>

إطلاق «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم

يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الفترة من 22 إلى 26 إبريل الجاري

"التغير المناخي والبيئة" تكشف تفاصيل أجندة وفعاليات "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026"

<p class='article-text'>وقّعت وزارة الأسرة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم برنامج «الأسرة أولاً»، من خلال تعزيز منظومة النقل والمرافق العامة والبنية التحتية والمساحات الحضرية العامة والخاصة، بما يسهم في استقرار الأسرة ويرتقي بجودة حياتها، بما يتماشى مع مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، والتي تهدف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية وتماسك النسيج المجتمعي وترسيخ القيم، وتعزيز دورها المحوري في بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً لتكامل السياسات الاجتماعية مع منظومة التخطيط الحضري، عبر تطوير بيئة حضرية صديقة للأسرة، تدمج مفاهيم «نمو الأسرة» مع خدمات ووسائل النقل العام ومرافق الطرق ومناطق التطوير العمراني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج الذي تتبناه وزارة الأسرة في تحويل القيم الأسرية إلى ممارسات يومية ملموسة داخل البيئات الحضرية من خلال تصاميم إبداعية مدروسة تستند إلى منهجيات علم السلوكيات المجتمعية، وتوظيف الإشارات التوجيهية والرموز البصرية والحسية، بما يعزز الطمأنينة وسهولة الاستخدام، كما تسهم في جعل رحلة التنقّل أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسر بمختلف فئاتها، وتحقيق أثر مستدام يدعم التماسك الأسري، ويعزز جودة الحياة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>إعادة هندسة البيئات الحضرية لدعم الأسرة</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: "تمثّل شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي امتداداً عملياً لبرنامج (الأسرة أولاً)، وخطوة نوعية في توسيع نطاقه ليشمل أحد أكثر القطاعات تأثيراً في الحياة اليومية للأسر، وهو قطاع النقل والتنقّل الحضري، بما يجسّد تكاملاً مؤسسياً متقدماً يعكس ريادة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بجعل الأسرة محوراً رئيساً للسياسات والخطط التنموية".</p><p class='article-text'>شراكات نوعية</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "من خلال هذا التعاون نترجم مستهدفات (الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031)، إلى معايير تصميم وتشغيل ملموسة داخل منظومة النقل والمرافق الحضرية، بما يرسّخ مكانة الأسرة أولويةً وطنيةً في التخطيط الحضري، ويعزز تكامل السياسات الاجتماعية مع المشاريع التنموية؛ فالمدن التي تضع الأسرة في قلب تخطيطها هي المدن الأقدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، ونحن ماضون في ترسيخ هذا المفهوم عبر شراكات نوعية، تُظهر التزاماً مؤسسياً طويل المدى، وتؤسس لبيئة حضرية تجعل الأسرة محور الحياة اليومية."</p><p class='article-text'>النقل ركيزة لاستقرار الأسرة وجودة الحياة</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الشراكة مع وزارة الأسرة، تُظهر حرص الهيئة على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز تكامل الأدوار لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، وستسهم في تطوير معايير تخطيطية جديدة تراعي مفاهيم نمو الأسرة في تصميم محطات النقل والمرافق العامة ومناطق التطوير العمراني، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "رؤية دبي التنموية ترتكز على الإنسان أولاً، والأسرة هي حجر الأساس في هذه الرؤية، ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة على أن تكون منظومة النقل رافعة رئيسة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>حوافز للمجتمع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على مواءمة مشاريعنا وسياساتنا مع التوجهات الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، من خلال توفير منظومة نقل آمنة، وميسّرة، وشاملة، تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتسهم في تقليل الأعباء اليومية على الأسرة، وتعزز سهولة تنقّل أفرادها في بيئة حضرية متكاملة."</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الهيئة ترجمت هذا التوجه عبر مبادرات عملية لتعزيز جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع، منها إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف، وتخصيص تعرفة مخفضة لكبار المواطنين والطلاب لاستخدام وسائل النقل العام، إلى جانب إعفاء أصحاب الهمم، من رسوم سالك، والمواقف، وتعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسجيل وتجديد المركبات، إلى جانب خفض تعرفة استخدام مركبات الأجرة وترخيص السائقين بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان اندماج جميع فئات المجتمع في منظومة الحياة الحضرية، مشيراً إلى أن المدن التي تضع الأسرة في قلب سياساتها هي المدن الأقدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، ونحن ماضون في تعزيز دور منظومة النقل بوصفها عامل تمكين اجتماعي واقتصادي، يدعم استقرار الأسرة، ويرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً لجودة الحياة.</p><p class='article-text'>مبادرات الهيئة لعام الأسرة</p><p class='article-text'>تدعم هيئة الطرق والمواصلات، "عام الأسرة"، بحزمة من المبادرات، تشمل تنظيم عرس جماعي لموظفي الهيئة المواطنين المقبلين على الزواج، ودعم مشاريع الأسر المنتجة وتحفيز ريادة الأعمال المنزلية، عبر تخصيص مواقع محددة في محطات وسائل النقل الجماعي، لعرض منتجات الأسر، وإتاحة الفرصة للأسر للوصول إلى شريحة واسعة من مستخدمي المواصلات العامة، كما تشمل المبادرات توفير الحضانة المتنقّلة لموظفات الهيئة، وذلك من خلال إعادة تأهيل حافلة المواصلات العامة، وتجهيزها بالوسائل التعليمية والترفيهية، وتحويلها لاستراحة مؤقتة لأطفال الموظفات خلال الدوام الرسمي في أيام الجمعة، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي يبرز قيم وثقافة الأسرة الإماراتية، بهدف إبراز الهوية الوطنية، وإصدار بطاقات "نول" خاصة بعام الأسرة.</p><p class='article-text'>وتقدم الهيئة في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، العديد من الخدمات والمبادرات، حيث خصصت 243 مقصورة للنساء والأطفال في عربات مترو وترام دبي، ونفذت أكثر من 12 ألف طلب لتركيب لوحات الأفراح والعزاء، وقدمت أكثر من 31 ألف بطاقة "نول" للطلاب، وأصدرت 331 رخصة قيادة لأصحاب الهمم، ويقدر عدد الأسر المستفيدة من خدمات الأيدي الأمينة بأكثر من 490 أسرة، كما توفر الهيئة حضانة لأطفال الموظفات تتسّع لـ 100 طفل.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن وزارة الأسرة أطلقت برنامج «الأسرة أولاً»، باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية تندرج ضمن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، انطلاقاً من التزام الوزارة بتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويبدأ تنفيذ البرنامج في إمارة دبي في مرحلة أولى، ضمن خطة توسّع مرحلية تتضمن تعزيز الشراكات وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مختلف إمارات الدولة، حيث وقّعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع جهات وطنية رائدة، شملت بلدية دبي ومجموعة ماجد الفطيم، وتعاونية الاتحاد.</p>

شراكة بين وزارة الأسرة و"طرق دبي"

«الأسرة أولاً».. إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق حديث له عن معدلات تبني الذكاء الاصطناعي، قال سام التمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»: «بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة، يبدو تقدم الذكاء الاصطناعي بطيئاً بشكلٍ مُثير للدهشة». وليس من المستغرب أن نرى قادة التكنولوجيا يتذمرون من بطء انتشار الذكاء الاصطناعي، فهم يملكون منتجاً يُسوّقون له في نهاية المطاف. ولكن لماذا يرغب العديد من القادة السياسيين بشدة في تسريع وتيرة انتشاره؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطق الكامن وراء ذلك يقوم على فكرة أن بإمكان الذكاء الاصطناعي تعزيز نمو الإنتاجية - وأعتقد أنه قد يسهم في ذلك بالفعل في عدد من القطاعات. لذلك، كلما تسارعت وتيرة انتشاره، كلما أسرعنا في جني ثمار النمو. بالنسبة للحكومة البريطانية تحديداً، التي تسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد البريطاني المُتعثّر، فإن هذا التوجه مفهوم إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطاب المتفائل حول ضرورة إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي لا يراعي حساسيات العديد من الناخبين في العالم المتقدم. فقد أظهر استطلاع رأي أُجري في الولايات المتحدة الشهر الماضي أن 6% فقط من الناخبين المسجلين يعتقدون أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسير ببطء شديد، بينما رأى 30% أنه يسير بالوتيرة المناسبة، بل يشعر 60% منهم أنه يسير بسرعة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما يتحدث قادة مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن «سباق» الذكاء الاصطناعي، لكنني أظن أن الكثيرين إما لا يعرفون ما هي الغاية المرجوة، أو أنهم سمعوا ذلك فقط من مسؤولين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا، والذين لا تبدو توقعاتهم للمستقبل وكأنها وجهة يرغب معظم الناس العاديين في الوصول إليها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع داريو أمودي من شركة أنثروبيك «اضطراباً مؤلماً بشكل غير عادي في سوق العمل بوتيرة صعب على الناس التكيف معها»، بينما قال سام ألتمان مؤخراً: «نرى مستقبلاً يصبح فيه الذكاء خدمة أساسية كالكهرباء أو الماء، ويشتريه الناس منا بالعداد». ولذلك في الآونة الأخيرة خفف السياسيون من حدة لهجتهم نوعاً ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخبر ترامب شركات الذكاء الاصطناعي أنها بحاجة إلى «أداء أفضل في العلاقات العامة»، بينما أقرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بمخاوف الناس تجاه الذكاء الاصطناعي في خطاب ألقته مؤخراً. وقالت: «ستكون هناك عقبات في طريقنا ونحن نجتاز هذه التغييرات»، معربة عن رغبتها في أن «تحقق بريطانيا أسرع معدل لتبني الذكاء الاصطناعي» في مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أرى أن محاولة الجمع بين هاتين الرسالتين لا تُجدي نفعاً. فمعظم الناس يدركون أن العقبات التي تعترض طريقنا لا تُشير عادة إلى ضرورة الإسراع. وإذا كانت الجوانب السياسية معقدة، فإن المبرر الاقتصادي لتسريع هذا التحول ليس واضحاً تماماً أيضاً. ويخبرنا التاريخ أن الأفراد والاقتصادات بارعون في التكيف مع التغير التكنولوجي على المدى الطويل. ففي عام 1920، على سبيل المثال، كان أكثر من 14% من سكان المملكة المتحدة يعملون في الزراعة والتعدين، لكن بحلول عام 2016، انخفضت هذه النسبة إلى ما يقرب من 1%. وفي العديد من المهن والقطاعات التي شهدت تراجعاً تدريجياً مع مرور الوقت، تقاعد كبار السن ولم ينضم إليها الشباب. لكن التغير الاقتصادي قد يكون مؤلماً إذا تجاوز قدرة الناس على التكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سلطت دراسة للبروفيسور ديفيد أوتور، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حول «الصدمة الصينية»، الضوء على تأثير المنافسة الصينية على عمال مصانع النسيج الأمريكية، الذين كان العديد منهم متمركزين جغرافياً ويكافحون للخروج من دائرة الخطر بالسرعة الكافية. وترى ورقة بحثية جديدة للخبير الاقتصادي الأرجنتيني إدواردو ليفي يياتي بأن اقتصادين قد يصلان إلى نفس الحدود التكنولوجية، ومع ذلك قد يمر كل منهما بمراحل انتقالية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح ليفي قائلاً: «في أحدهما، تتبنى الشركات الذكاء الاصطناعي بوتيرة يستطيع سوق العمل استيعابها. أما في الآخر، فيتجاوز التبني قدرة إعادة التوزيع. وقد تكون الوجهة طويلة الأجل متطابقة، لكن الضرر الاجتماعي الدائم ليس كذلك». ويدرك الناس أن التقنيات العامة تؤدي دائماً إلى تغييرات اجتماعية وثقافية، فضلاً عن التغييرات الاقتصادية. لذلك، عندما أجرت شركة أنثروبيك مؤخراً مقابلات مع 80,000 مستخدم لروبوت الدردشة «كلود» في 159 دولة، كانت العديد من المخاوف التي أثارها الناس خارج النطاق الاقتصادي: الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرارات؛ والضمور المعرفي؛ والمعلومات المضللة؛ والخصوصية؛ والرفاهية والتبعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المؤرخ الاقتصادي كارل بولاني «إن الأمر لا يحتاج إلى شرحٍ تفصيلي، فعملية التغيير غير الموجهة، التي تُعتبر وتيرتها سريعة للغاية، يجب إبطاؤها، إن أمكن، حفاظاً على رفاهية المجتمع». ولا يعني هذا معارضة التغيير، حتى السريع منه. ويعتمد شعورنا بأن عملية ما «سريعة للغاية» على قدرة المجتمع النفسية والعملية على مواكبة هذه الوتيرة. ويُمكن تحسين هذه القدرة من خلال شبكات أمان أفضل وسياسات تنمية مهارات استباقية تُمكّن الأفراد من استباق التغيير وقيادته، بدلاً من مجرد التفاعل معه. لكنني أعتقد أن الكثيرين يشعرون حالياً وكأنهم في سيارة مسرعة بلا حزام أمان ولا يد على عجلة القيادة. في هذه الظروف، لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا اندفعوا للتصويت من أجل إبطاء وتيرة التغيير.</div></p>

نتائج البحث عن: وزيرة تنمية المجتمع